با وجود اینکه جرم فتنه گران در سال ۸۸ محرز است، اما نظام اسلامی از روی "رافت" و "مصلحت" اقدام به محاکمه سران فتنه در قوه قضاییه نکرده و به حکم شورای امنیت ملی که یک تصمیم حداقلی است، پسنده نموده است. این امر باعث شده تا فتنه گران و حامیانشان طلبکارانه و با ژست قانون مدارانه(!!!)، ضمن درخواست محاکمه و برپایی دادگاه علنی، نظام را متهم به ظلم نموده و ادعا نمایند که اگر جرمی وجود دارد، پس چرا فتنه گران را محاکمه نمی کنند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند؟ این شبهه موجب گردیده تا در اذهان بخشی از ملت جای ظالم و مظلوم عوض شود.
و اما پاسخ شبهه:
1- فتنه گران در حالی با ادعای قانون مداری، در خواست دادگاه می کنند، که در سال۸۸، نه قانون و نه هیچ مرجع عادلی را برای اثبات ادعایشان_تقلب_ نپذیرفتند. از سال ۸۸ تاکنون نیز نه قانون عوض شده و نه دادگاه، پس چگونه است که این مدعیان ریاکار، در خواست دادگاهی را دارند که همین چند سال پیش آنرا قبول نداشتند؟
2- در همان سال ها از سوی رهبری چند بار با واسطه و بی واسطه، از آقای موسوی و کروبی خواسته شد تا شکایت خود را از طریق قانون پیگیر شوند، اما آنها درخواست و حکم ولایت را بر زمین نهادند. اینانی که حکم ولایت را این چنین رد کردند آیا در صورت تشکیل دادگاه به حکم و نتیجه آن تمکین خواهند کرد؟ مگر این جریان مدعی، رای دادگاه در خصوص ستار بهشتی و امثالهم را پذیرفت؟ می بینیم که صبغه ی تاریخی این جریان چیز دیگری را نشان می دهد. پس از سوی فتنه گران هیچ تضمینی برای پذیرش رای دادگاه نیست.
3-درخواست محاکمه علنی پوششی است برای تکرار دوباره همان جرمی که در سال۸۸ مرتکب شدند. یعنی آوردن مردم به خیابان ها و برهم زدن امنیت ملت برای فشار بر نظام . البته اینبار برای تبرئه خودشان. اگر قرار باشد دادگاهی باعث چنین آشوبی شود، آیا بهتر نیست که تا مهیا شدن زمینه اش، برگزار نشود؟
جرم اصلی فتنه گران نه ادعای تقلب، بلکه بر هم زدن امنیت ملت و مصالح نظام است.درخواست دادگاه از سوی فتنه گران نیز پوششی است برای غافل ساختن مردم از این جرم.
منبع : حامیان ولایت
